اصلاح شهرسازی مقدم بر اصلاح معماری است/مزیت‌های اجرای مبحث ۱۹ برای کشور
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۲۶۴
صرفه‌جویی در مصرف انرژی یکی از چالش‌های مهم جهان امروز است؛ کشورهای مختلف راهکارهای متفاوتی را برای حل این چالش در نظر گرفته‌اند، اما در ایران هنوز سازوکارهای قانونی و اجرایی این حوزه مشخص نیست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی با توجه به کاهش منابع و افزایش روزافزون جمعیت کره زمین به خصوص در مناطق شهری اهمیت زیادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجربه کشورهای پیشرفته اهمیت رعایت مقررات در حوزه‌های ذخیره انرژی و جلوگیری از اتلاف آن را به خصوص در بخش ساختمان و حوزه ساخت‌وساز آشکار می‌کند.
با توجه به محدودیت‌ها و هزینه‌هایی که در زمینه منابع انرژی وجود دارد، امروزه مصرف صحیح انرژی اهمیت فراوانی پیدا کرده و شئون مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. انسان‌ها بیشتر زمان زندگی خود را برای سکونت، کار یا تحصیل در ساختمان‌ها می‌گذرانند؛ لذا به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مقررات ویژه‌ای مرتبط با مصرف انرژی در ساختمان‌ها وضع شده است.
یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان، مبحث نوزدهم است که به طور خاص صرفه‌جویی در مصرف انرژی در فرآیند ساخت‌وساز و بناهای شهری را مورد توجه قرار می‌دهد.
نحوه طراحی بنا در کنار چالش‌های حوزه شهرسازی موجب شده است که امروزه دستورالعمل‌های مبحث ۱۹ در کشور مورد بی توجهی قرار بگیرد و ایران به یکی از کشورهای رده اول دنیا در زمینه اتلاف انرژی تبدیل شود.
در گفت‌وگو با حسن سجادزاده، دکترای طراحی شهری و مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا همدان آسیبشناسی فرآیندهای شهرسازی و معماری مؤثر بر اتلاف انرژی در شهرها را بررسی کردیم. مشروح گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
دلیل اجرایی نشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان چیست؟
ایران جزو کشورهایی است که مرحله پیشگیری در تمام فرآیندها از جمله ساخت‌وسازها به دست فراموشی سپرده می‌شود. در اجرایی نشدن دستورالعمل‌های مبحث ۱۹ عوامل مختلفی دخیل است و نمی‌توان تنها یک ارگان، سازمان یا فرد را مقصر دانست. ایران در زمینه هدر رفت انرژی جزو کشورهای رده اول جهان است، چراکه به درستی از منابع گاز، پتروشیمی یا سایر انرژی‌ها استفاده نمی‌کند و میزان هدر رفت انرژی در کشور بالا است؛ یکی از دلایل این وضعیت استفاده نکردن از فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری نکردن در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش است. عوامل اجرایی به خصوص در صنعت ساختمان و در چارچوب سازمان‌هایی مانند نظام مهندسی یا دانشگاه‌ها، تخصص‌های لازم را فرانگرفته‌اند.
سازندگان ما آموزش‌های لازم را ندیده‌اند. زمانی که بحث اجرایی نشدن مبحث ۱۹ مطرح می‌شود، در درجه نخست سازندگان و مهندسان را متهم می‌کنند، در صورتی که آنها مقصر نیستند؛ سرفصل‌ها و مباحث در دانشگاه‌ها و حتی امکانات قابل دسترس نیست تا بتوان دانشجویانی را پرورش داد که در آینده در این زمینه متخصص باشند و فناوری‌های جدید را به کار بگیرند.
نوع و کیفیت مصالح در فرآیند ساخت‌وساز اهمیت زیادی دارد، لازم است از مصالح و فناوری‌های جدید و هوشمندی که در این زمینه وجود دارد، استفاده شود، ما در فرآیند اجرا نیز با مشکلات زیادی مواجه هستیم و بسیاری از سازندگان و مجریان به دست مزد پایین اشاره می‌کنند.
نظارت و اجرا تبدیل به یک فرآیند فرمالیته در کشور ما شده است، در درجه نخست استحکام‌سازی و ایمنی بنا باید مورد توجه است و مباحث مربوط به مصرف انرژی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد. ممکن است یک مهندس را به دلیل نبود استحکام لازم در بنا بازخواست کنند، اما کمتر پیش می‌آید که او به دلیل هدر رفت انرژی ناشی از ساخت‌وسازهای غیراصولی بازخواست شود.
نقش نهادهای شهری در مدیریت مصرف انرژی چیست؟
ارگان‌های دولتی مانند شهرداری‌ها نسبت به مدیریت بهینه انرژی کم توجه هستند، زمانی که گزارش نظارت‌ها را به شهرداری ارسال می‌کنیم خیلی به ۱۴ آیتم کمتر دیده می‌شود که در این مبحث ۱۹ این آیتم‌ها حساسیت باشد یعنی خیلی جاها از ما سوال نمی‌شود که میزان هدر رفت انرژی در این ساختمان رعایت شده با این مصالح درستی است یا خیر، یا از طرفی نقشه‌هایی که تهیه می‌شود چه نقشه‌هایی است، زیرا اکنون نقشه‌ها را که نگاه می‌کنیم با همان نقشه‌های ۲۰، ۳۰ سال گذشته که بحران انرژی به این حد نیز نبود به همان شکل تهیه می‌شود یعنی این مبحث که چطور می‌شود دیشل‌های اجرایی متناسب بحث انرژی را هم در نقشه‌ها گنجاند و هم در فرایند اجرا نظارتی در آن باشد و هم مجریان در این امر توجه کنند زیرا با ساختمان‌هایی مواجه هستیم که مجری در محل ساخت ساختمان حضور ندارند و حتی به مسائل ایمنی کارگرانش را هم توجه نمی‌کنند چه برسد به اینکه یک مجری آن چنان دقت کنید که هدر رفت انرژی یا صرفه جویی انرژی در آن ساختمان به چه صورت است، لذا سلسله مراتبی از عوامل در این قضیه دخیل هستند، که از دانشگاه و وزارت‌خانه‌هایی از جمله راه و شهرسازی و وزارت علوم هستند تا مهندسی که ساختمان را تحویل می‌دهد و حتی استفاده کننده‌ای که آموزش ندیده در مورد نحوه استفاده از فضا، این سلسله مراتب و مشکلات وجود دارد.
جایگاه مبحث ۱۹ در قوانین شهرسازی، معماری و مصوبات مدیریت شهری کجاست؟
البته بخشی از آنکه به بحث آموزش اشاره می‌کنیم فقط این نیست که آموزش به معنای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید یا مسائل جدید است بخشی از آن بهره‌گیری از الگوی معماری ایرانی بوده که هزاران سال تاب آوری لازم و هزاران صرفه جویی از مصرف انرژی را تجربه کرده است، مثلاً استفاده از فضاهای باز و استفاده از سلسله مراتب فضایی از کاملاً خصوصی تا کاملاً عمومی و خود حیوان‌ها چه نقشی داشتند و سفف‌هایی که در معماری عمومی ما استفاده می‌شد و چقدر در این زمینه تأثیر گذار بوده لذا سلسله مراتبی از این عوامل وجود دارد که به نظر می‌آید در این زمینه یک انقلاب عظیمی رخ دهد تا بتوانیم بحث انرژی را به عنوان یک بحث روز، و حتی الویت‌ها در سرفصل‌ها دانشگاهی قرار دهیم.
جالب است که اکنون تدریس‌ها در دانشگاه‌ها چه در بعد شهرسازی چه معماری اثر آن‌چنانی در این زمینه نمی‌بینیم و پایان نامه‌ها به این سمت سوق داده نمی‌شود و متأسفانه این چالش‌ها به خودی خود باقی مانده است.
با وجود اینکه هزینه‌های زیادی صرف ساختمان‌سازی می‌شود آیا هنوز هم مشکل مربوط به هزینه است؟
یکی از مواردی که بر نحوه و کیفیت ساختمان‌سازی اثر می‌گذارد، مسائل اقتصادی است، البته به‌کارگیری دستورالعمل‌های مبحث ۱۹ در نهایت از منظر اقتصادی به نفع سازندگان است. اگر سیاستی در این زمینه بود تا اقتصاددانان میزان هدر رفت انرژی و هزینه آن را محاسبه می‌کردند و همین میزان به بخش ساختمان تزریق می‌شد به طور قطع از نظر اقتصادی با صرفه‌تر بود، اما با کمال تأسف اگر هزینه‌ای برای ساختمان می‌شود، بیشتر برای زیباسازی ظاهری و فروش بنا است.
در کشورهای توسعه یافته ساختمانی که توسط مهندسان ساخته می‌شود دفترچه‌ای به نام نظام مصرف انرژی دارد که در کنار دفترچه پایان کار است و قبل از اینکه ساختمان به دست فروشنده برسد این دفترچه محاسباتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا خریدار به طور کامل در جریان کار قرار بگیرد و بداند که مصرف انرژی در این ساختمان در دماهای مختلف و براساس شرایط مختلف به چه صورت است تا اگر بعدها مشکلی پیش آمد شرایط برای تعمیر و نگهداری مشخص باشد.
در حال حاضر جنبه اقتصادی ساخت بنا در کشور ما سازندگان را وادار کرده است که بخش مهم میزان هدر رفت انرژی را فدای زیباسازی کنند تا بتوانند ساختمان را گران‌تر بفروشند، البته در این خصوص نیز با به‌کارگیری یک سری روشهای ساده می‌توان میزان هدر رفت انرژی را کاهش داد؛ این مهم بیشتر به جزئیات اجرایی ساخت‌وساز مربوط می‌شود به طور مثال استفاده از پنجره دو جداره، فضاهای گلخانه‌ای و نقشه‌های معماری مناسب که البته در پاره‌ای موارد هزینه‌بردار اما به صرفه است می‌توان میزان مصرف انرژی را مدیریت کرد.
چنانچه در گذر زمانی به هزینه‌های آب، برق و گاز دقت کنیم، متوجه می‌شویم که رعایت دستورالعمل‌های مبحث ۱۹ به نفع کشور است، اما این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
رعایت موارد مربوط به مبحث ۱۹ تنها در ساختمان‌سازی ممکن است؟
رعایت این موارد در شهرسازی نیز حائز اهمیت است، آن قدر که در بافت‌های شهر مسائل مربوط به مصرف انرژی نادیده گرفته می‌شود در معماری اینگونه نیست در حالی که باید گفت مشکل اصلی در روند تهیه و اجرای طرح‌های بالادستی است، به طور مثال زمانی که بافت شهری یک شهرک طراحی می‌شود، یک جهت‌گیری نادرست موجب هدررفت انرژی در کل بافت منطقه می‌شود.
به طور مثال در شهر همدان بهترین جهت‌گیری شرقی و جنوبی است، اگر جهت‌گیری ۲۵ یا ۴۵ دقیقه بچرخد میزان هدر رفت انرژی در طولانی مدت فاجعه است و می‌توان آن را محاسبه کرد؛ لذا اولویت نخست ما باید توجه به مباحث شهرسازی باشد، چراکه جهت‌گیری ساختمان‌ها، توده و فضا و نحوه کشیدن خیابان‌ها هزینه زیادی در بر دارد که در فضاهای معماری به چشم نمی‌آید.
نگاه جزیره‌ای و نقطه‌ای باعث شده است که از اصل موضوع دور بمانیم و متوجه نباشیم که اگر دنیا امروز روی صرفه‌جویی در مصرف انرژی در حوزه معماری کار می‌کند، ابتدا شهرسازی خود را اصلاح کرده است.
امروزه انرژی خورشیدی و نحوه استفاده از آن به عنوان یک ضرورت یا فرهنگ دیده نشده است در حالی که پشت بام خانه‌های ایرانی بلااستفاده است، با توجه به اینکه می‌توانیم از انرژی خورشیدی در کشور به خوبی استفاده کنیم، باید سیستم‌های هوشمندی داشته باشیم تا جایگزین سایر سیستم‌ها شود؛ این مباحث به عنوان پایه پنجم شهری مناسب و ضروری است، به شرط آنکه اشرافیت خوب و دقیقی بر آن داشته باشیم.
کد خبر 634419منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر و کلانشهر تخلفات ساخت وساز انرژی خورشیدی مصرف بهینه انرژی کاهش مصرف گاز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق صرفه جویی در مصرف انرژی مصرف انرژی رفت انرژی ساختمان ها ساخت وساز جهت گیری نقشه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول قضایی؛ از تحول در نظام مدیریتی تا رفع موانع تحقق مأموریت‌ها
سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مصوب رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۴ فصل است.
به گزارش «تابناک»، در اواخر سال ۱۳۹۷، فصل جدیدی از مدیریت دستگاه عدالت باتوجه به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه شکل گرفت. این جریان سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
در آستانه شروع فصل جدیدی از مسیر توسعه و قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند جهشی دوباره بود. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاورد‌های پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم کند. از این‌رو ضروری بود تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفتها و تنگنا‌ها در دستور کار قرار گیرد.
با تاکید مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی و پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در این راستا، «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین شد تا برای یک دوره سه ساله از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود. سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به‌عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.
فصل اول: کلیات
فصل اول سند تحول شامل کلیات می‌شود. این فصل در چهار مبحث به بیان تعاریف اصطلاحات مندرج در سند، پیشینه سند تحول قضاییه روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند و سیاست‌های تحول‌آفرین، می‌پردازد که هریک از این مباحث دارای زیرمجموعه‌های خاص خود هستند.
مبحث «روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول» مشتمل بر پنج مرحله است:
مرحله اول تحت عنوان «تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی» که شامل دو گام: تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و احصاء سیاست‌های تحول‌آفرین می‌شود.
مرحله دوم، تحت عنوان «تدوین برنامه تحول» شامل هفت گام: احصاء مأموریت‌ها، تعیین چالش‌ها، احصاء عوامل بروز چالش‌ها، انتخاب عوامل، تدوین راهبردها، تدوین راهکارها، و تعیین متولی و زمان‌بندی اجرای برنامه‌های تحولی می‌شود.
مرحله سوم این مبحث، به «تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول»، مرحله چهارم به «تدوین طرح‌های پیشران»، و مرحله پنجم به «تدوین نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
فصل دوم: برنامه تحول
فصل دوم سند تحول تحت عنوان «برنامه تحول» به بیان هفت ماموریت قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی و راهکارهای تحقق آن می‌پردازد. مأموریت در این سند، به معنای رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است.
سند تحول قضایی با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» را شناسایی کرده است و اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است.
هریک از ماموریت‌هایی که در فصل دوم سند تحول بیان می‌شود، دارای چالش (به معنای مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه قضاییه)، عامل (علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن)، راهبرد (به معنای مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل) و راهکار (به معنای راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها) است.
راهکارهای سند تحول برای رفع موانع تحقق مأموریت‌های قوه قضاییه در قانون اساسی
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مأموریت‌های قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شده است. ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی ذکر شده است.
مأموریت اول: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
«غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی»، «اطاله دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه چالش این ماموریت هستند که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص، بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن، استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی، حذف مداخله‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی از جمله راه‌کار‌هایی است که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شده است.
مأموریت دوم: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
«فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی»، «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی» از چالش‌های این ماموریت است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات در سند تحول مشخص شده است.
ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی، تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه، افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع، حمایت از نقد‌های سازنده و منصفانه، شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات، پیشگیری از تخلف ضابطان، اعلام ممنوعالخروجی، پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها به افراد و ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی، از جمله راه‌حل‌هایی است که برای رفع مشکلات موجب عدم اجرای این ماموریت در سند تحول توضیح داده شده است.
مأموریت سوم: نظارت بر اجرای صحیح قوانین
چالش‌های این مأموریت شامل: «اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، «استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسرا‌ها و دادگاه‌ها» می‌شود.
راهبردها و راهکارهای رفع این مشکلات نیز در سند تحول مشخص شده است. از جمله این راهبردها می‌توان به: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین، افزایش تبعات عدم اجرای قوانین، استفاده از روشهای نوین برای نظارت و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت و استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات، اشاره کرد.
مأموریت چهارم: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
«دشواری کشف جرایم» و «ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان»، دو چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این عوامل در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بیان شده است.
صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی، کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن، تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها و دسترسی ضابطان به اطلاعات، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم، اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان و ... برخی از راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول است.
مأموریت پنجم: پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی
«تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه چالش این مأموریت است که راهحلهای رفع این مشکلات در سند تحول پیشبینی شده است.
برخی راهبرد‌های رفع این چالش‌ها در اجرای مأموریت پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی توسط قوه قضاییه که در سند تحول بیان شده است مواردی مانند: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد، احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی، تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی و تسهیل و تقویت خدمات حقوقی هوشمندسازی فرآیند شناسایی.
مأموریت ششم: اصلاح مجرمان
برای این مأموریت سه چالش شناسایی شده است که شامل: «صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان»، «اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی» و «عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس» می‌شود.
عوامل ایجاد و راهحلهای رفع این مشکلات طی مدت مشخص در سند جدید تحول قضایی تعیین شده است.
مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرایم، تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان، استقرار نظام‌های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان، توسعه نظام اشتغال زندانیان، ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان، نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس از جمله راهحلهای رفع عوامل ایجاد این چالش‌هاست که در سند تحول به آن پرداخته شده است.
مأموریت هفتم: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص (سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری)
«تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت»، دو چالش در تحقق کامل اجرای این مأموریت قوه قضاییه است که راه‌های رفع عوامل مانع اجرای این ماموریت در سند تحول مشخص شده است.
ترغیب به انجام معاملات رسمی، اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار، افزایش صدور اسناد حدنگاری شده، حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت و ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت از جمله راهحلهای رفع این مشکلات هستند.
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
فصل سوم سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طی ۹ مبحث به توضیح وظایف نهادهای مربوطه در این موضوعات می‌پردازد:
مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی
تدوین برنامه‌های عملیاتی با محوریت سند تحول و براساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، بهصورت یکپارچه برای همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات مذکور در این سند، نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه قضاییه» با تأکید بر موارد مذکور در سند، ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضایی، جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» جهت ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحد‌های سازمانی و تحلیل و استخراج الگو‌های شکل‌گیری جرائم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه قضاییه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خودتحلیلگر، روندنما و تصمیم‌یار، بررسی ساختار کلان قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه قضاییه، تنها بخشی از مواردی هستند که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث دوم: منابع انسانی
در این بخش به موضوعاتی مانند: تضمین عزت و استقلال قاضی، ارتقای نظام جذب منابع انسانی قوه قضاییه، افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم، فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضاییه، صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه و طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات پرداخته شده است.
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
از جمله موضوعاتی که در این بحث به آن پرداخته شده: بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه قضاییه، افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات است.
مبحث چهارم: قوانین و مقررات
در این مبحث به موضوعاتی مانند: انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول براساس نیاز‌های اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیشنویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول، تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی، تنقیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه طی بیست سال گذشته و تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیشنویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیبشناسی و علل بروز مسأله و راهحلهای آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» جهت ارزیابی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی توسط افراد خبره و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها و راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیشبینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب پرداخته شده است.
مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه قضاییه، تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکو‌های بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها، فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار می‌گیرد مانند: گواهی عدم سوء پیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع‌المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
برگزاری رویداد‌های حل مسأله به‌منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضاییه با رویکرد آینده‌پژوهی و با رعایت مذکور در سند، اجرای رویداد‌های حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان، انجام (۹۰) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه با اولویت اجرای سند تحول براساس اعلام نیاز واحد‌های قوه قضاییه و با راهبری آنها، انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمار‌های دقیق، از جمله موضوعاتی است که در این مبحث به آن پرداخته شده است.
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهاد‌ها
تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه قضاییه جهت طرح در جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورایعالی امنیت ملی، شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و تقویت تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان همافزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول، تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه قضاییه و قوه مجریه جهت همافزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها، اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پیگیری ابلاغ آراء بهصورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف‌سازی معیار‌ها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامان‌های بر عملکرد نمایندگان از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظاتی مانند: تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره ۱۲۹ جهت مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی، اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیر‌های ارتباطی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحد‌های ذی‌ربط ملی و استانی، داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیبشناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورایعالی قوه قضاییه»، افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با رعایت ملاحظات مذکور در سند از موضوعاتی است که در این مبحث بیان شده است.
مبحث نهم: رسانه
تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی مانند: احیاء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانهای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضایی جهت پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب، فراهم‌سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضاییه»، احصاء زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانهای و برنامه‌ریزی جهت همافزایی برای استفاده بهینه از آنها، افکارسنجی از مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه قضاییه، تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا، ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانهای، برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» و حضور فعال در سایر جشنواره‌های معتبر کشور، از موضوعات مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
فصل چهارم و نهایی سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به موضوع «نظام راهبری و پایش» می‌پردازد.
در این فصل، ساختار‌های لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول طی ۶ بخش ارائه می‌شود. این بخش‌ها تحت عنوان: ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه، کارگروه‌های مشترک، کارگروه‌های استانی، برنامه‌های عملیاتی و طرح‌های پیشران به بیان توضیحات لازم می‌پردازد.
در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان «طرح‌های پیشران» در نظر گرفته شده و به عنوان مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر